نظریات مشورتی

با عنایت به ماده۵ قانون »تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن « که اشعار میدارد ...» در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود« ، آیا ای

با توجه به بند»ت « ماده۱ و بند»ب « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری، در صورتی که فردی مرتکب توهین و تخریب خودرو که خسارت وارده کمتر از صد میلیون ریال است شود، تعیین و محاسبه حداقل مجازات در جرم تخریب چگونه خواهد بود؟ در فرض استعلام که متهم مرتکب جرم تو

الف- زوج در قالب عقد صلح یا بیع متعهد می .شود که یک دانگ از منزل مسکونی خود را به زوجه منتقل کند با توجه به این که منشا دین عقد صلح است، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است و مشمول ماده۴ قانون حمایت خانواده می شود؟ ب- آیا دعاوی که منشا آن مهریه

مطابق ماده۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ تنفیذ شده است و به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی

در صورتی که در حوزه قضایی بخش رییس حوزه قضایی و یک دادرس علی البدل و یک رییس شعبه در حال خدمت باشند و سابقه قضایی دادرس علی البدل از رییس شعبه بیشتر باشد، در غیاب رییس حوزه قضایی چه کسی جانشین ایشان خواهد بود؟ آیا می توان در راستای ماده۸۸ قانون آیین دادرس ی کی

آیا رعایت مواد۲ و۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟ با عنایت به ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ )اصلاحی۱۳۹۹( و تصویب نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص ماده۲۸ قانون صدرالذک

نظر به این که پیمانکار در زمینه ارایه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده )کارفرما( فعالیت دارد، قانونگذار در ماده۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده۱۷ این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت ف نی بر

با ملاحظه مواد۱۰ و۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی، آیا اتهام زنای محصن از سوی فرد دیگری غیر از همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟ ۲ - زنی که به اتهام زنای به عنف شکایت کر

پیرو دستور حضرت عالی در جهت تنظیم گزارش در رابطه با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۷۸۱ مورخ۱۳۹۸/۶/۲۶ به استحضار می رساند رای مذکور حاصل صدور آراء متفاوت از شعب پنجم و دهم دیوان پیرامون این که آیا خسارت بدنی به راننده مقصر که بیمه نامه ماخوذه

اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعیین کی ،فری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص

آیا حکم مندرج در بند»ج « ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می شود؟ با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند»ب « ماده۹ :قان

آیا در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث، دعوای متقابل و غیره پذیرفتنی است؟ اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراست که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رای معترض¬ عنه است و طبق ماده۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

در اجرای استجازه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای و بخش نامه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور که تصویر آن پیوست می باشد، چنانچه خودروی ضبط شده موضوع ماده۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها راه درآمد و امرار معاش خانواده محکوم علیه باشد و خودرو نیز

ضمن ارسال نامه شماره۱۱۰ مورخ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک و کالت نامه های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ۱۳۷۱ مبنی بر این که کارشناسان مذکور بدو

در پرونده ،های جنایی موضوع قتل عمد آیا پزشکی قانونی می تواند بدون کالبد گشایی علت فوت را اعلام کند؟ مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۷۲ »اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات

۱ - وفق ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

مطابق ماده۱۰ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی اشخاص و رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت است، اما قانونگذا ر در باب هفتم قانون آیین دادرسی یادشده به داور

فردی به لحاظ ارتکاب بزه ای به ده سال حبس تعزیری محکوم شده است که بر اساس ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در زمره سوابق موثر کیفری محسوب می شود؛ لیکن دادگاه نه سال و نیم از حبس وی را برای مدت پنج۵ :سال تعلیق کرده که قطعیت یافته است ۱ -آیا محکومیت یادشد ه مح

در پرونده اجرایی مطالبه مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه بوده که آن را به پدرش انتقال داده است و محکوم له اقرارنامه رسمی از دفتر اسناد رسمی ارایه کرده که طی آن مالک کنونی پلاک مذکور اقرار کرده که ملک متعلق به محکوم علیه است؛ آیا در این فرض که پلاک ثبتی به نام

چنانچه به منظور اجرای طرح عمرانی دستگاه اجرایی با مالک بدون آن که قیمت ملک کارشناسی شود، به مبلغی توافق کنند و مراتب نیز صورت مجلس شود و سپس مالک به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و :کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کند اولا، با توجه به لایحه

۱ - با توجه به ماده۳۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ که تکلیف پرداخت هزینه های درمانی شخص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است و ا ز طرفی با توجه

به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره۳۶۷ الی۳۸۱ مورخ۱۳۹۷/۳/۸ ؛ ۱۲۳۷ الی۱۲۴۰ مورخ۱۳۹۷/۴/۱۹ ؛۱۳۰۸ مورخ۱۳۹۷/۵/۹ ؛۸۳۵ مورخ۱۳۹۸/۴/۲۵ ؛۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و۲۴۷۲ مورخ۱۳۹۸/۹/۱۶ » : حسب تبصره یک ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷،

مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۶۷ مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نموده و با اصلاحات سال۱۳۸۰ طی ماده واحده و تبصره های ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاه های اجرایی و از جمله شهرداری ها پس از اعلام رسمی وجود طرح های عمومی و عمر

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به رغم تمکن مالی، محکوم له حق درخواست ورشکست

نظر به این که افراد جهت ارایه دلیل بر قدمت چاه مورد ترافع با شرکت آب منطقه ای درخواست تامین دلیلی می نمایند آیا درخواست مذکور که در جهت تعیین قدمت چاه توسط کارشناس ارایه می شود از موارد تامین دلیل است یا آن که نوعی تحصیل دلیل محسوب می شود؟ .اولا، بحث تحصیل دل

شخصی دارای زمین کشاورزی و آب با ساعت معین است و در زمان فروش مالک تنها زمین را واگذار کرده است و آب متعلق به زمین را به فرد دیگر انتقال داده است؛ با توجه به مواد۲۸ و۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا مالک مرتکب جرم شده است ؟ با

مطابق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداری )در حکم کلاهبرداری و انتقا

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب۱۳۱۳ ، وفق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ قابل گذشت تل

کارمند پست بانک به اتهام های اختلاس، جعل و ارتشاء محکومیت کیفری از جمله انفصال موقت از خدمات دولتی حاصل می کند، لیکن قبل از اعلام مراتب انفصال ایشان به سازمان متبوع، سازمان وی را بازنشسته می کن د. حال تکلیف اجرای حکم انفصال موقت چه می شود؟ در فرض استعلام که ش

با توجه به تشکیل دادسرا در تاریخ۱۴۰۰/۱/۳۱ در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند»الف « ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره۳ ماده۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده های کیفری که قبل از تشکیل دادسرا در شعب دادگاه های کیفری ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منته