نظریات مشورتی

آیا آراء قضایی که در مورد املاک غیر منقول موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، معتبر است و یا آنکه با توجه به حکم صریح این ماده که فقط از دو نوع شیوه احراز مالکیت یاد کرده است و در مورد آراء قضایی؛ )از جمله راج

همانگونه که مستحضرید، در صورت انعقاد معامله با مبایعهنامه عادی در مورد مال غیر منقول پس از یک سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، این معامله فاقد اعتبار است؛ در این صورت، چنانچه بایع دع

1- با توجه به مواد1،2،4، و7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره4 الحاقی به این ماده، نسخ ضمنی شده و قابلیت اجرا ندارد؟ 2- با توجه به قانون یاد‌شده و پی

با توجه به حکم تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا می‌توان مفهوم مخالف برای این حکم استنباط کرد؟ به عبارت دیگر، چنانچه سند مالکیت حدنگاری پیش از تاریخ 1403/4/3 که زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون است، صادر شده باشد، آیا

آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یاد‌شده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول

نظریه مشورتی: در فرض سوال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌با توجه به اطلاق ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مسیولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده

در پرونده ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح می نماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس می گردد و در گواهی مجدد اعلام می شود که شکستگی به نحو مطلوب التیام یافته است پس از رسیدگی قضایی در دادسرا و احراز وقوع ج

آیا جرم اهمال موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان می باشد؟ با توجه به این که جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ذیل ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ رفتاری غیر عمدی است که از سوی قانون گذار جرم انگاری شده است؛ آن چه در بند»چ « ماده۳۶ قانون

نظر به این که وفق ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد د ارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم علیه می تواند ضمن ا

چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیا: با عنایت به ماده۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۷۵ آیا دادگاه به رد

در پرونده ای بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می نماید دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را می

۱ - در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفری نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده استناد م ی کند لکن مقام تحقیق دادسرا قرارداد را باطل یا برابر ماده۹۷۵ قا

وفق ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز.در موارد ضروری ممنوع است از طرفی هم وفق مواد۱ و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، نظارت بر احداث هرگ

۱ - در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت م ستمر داشته است، می تواند به عنوان اجرت المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون در این خصوص ساکت است، آیا از حکم مقرر در ماده۱۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمت

با توجه به ماده۷۰۹ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازی اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزای نقدی از سایر اموال محکوم علیه، حکم اجرا شود؟ حکم ضبط نقود متعلق به قمار مذکور در ماده۷

قانونگذار در تبصره۲ ذیل ماده۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصو ص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این:گونه بیان داشته است اعضای شوراها باید در محدوده حو

تبصره۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خود رویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رای صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین

حسب تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا ا گر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛ ۱ - آیا در صورت عدم امکا

بر حسب ماده۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصف یه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رای وحدت رویه شماره۱۷۹۸ مورخ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترک

در پرونده اجرایی محکوم له به عنوان طلبکار شخصی سهامدار شرکت با مسیوولیت محدود اقدام به توقیف همس الشرکه مدیون نموده و در پرونده دیگر موخر بر آن، شخص دیگر به عنوان طلبکار شرکت با مسیوولیت : محدود، اموال شرکت را توقیف کرده است اولا، آیا در جهت توقیف سهم الشرکه ب

در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شود و محکوم له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رای می تواند با وحدت ملاک از ماده۲۶۳ قانون تجارت م

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت )ثبت جاری( دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده۲۰ ،این قانون قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انت

۵ - چ نانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدا محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آن که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز ا

در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده۲۳ قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۹۷( امکان پذیر است؟ در فرض سوال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد۲ و۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق عبارت»اگر صادر کننده یا قایم مقا

در صورتی که مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ حکم به تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلی با مبلغ مشخص صادر شود؛ اما از زمان اجرای حکم بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسان گذشته باشد، آیا مبلغ سرقفلی به میزانی که در رای آمده است، اجرا می شود یا باید د

۶ -پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله ب دوی و تجدیدن ظر حکم برایت پزشکان را صادر و اعلام می نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رای نظام پزشکی را تایید می نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در

چنانچه دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، با نقض این قرار به یکی از موارد بندهای مندرج در ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۳ اعتقاد داشته باشد، آیا دادگاه باید خود اقدام به صدور قرار موق وفی تعقیب کند یا آن که پرونده را جهت صدور ق

شخصی در داروخانه ای به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه دکتر داروساز که داروخانه به نام وی است و دارای شماره نظام پزشکی دارویی است با شبیه سازی مهر داروخانه و مهر نظام پزشکی دکتر داروساز را ساخته و ا ز آن استفاده نموده است حال سوال این

۱ - چنانچه دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی، استنادات و جهات قانونی رای فرجام خواسته را اشتباه بداند، آیا می تواند با تلقی آن به عنوان نقص تحقیقات و در راستای بند دوم ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، پرونده را به همان دادگاه صادرکننده رای اعاده کن

۱ - چنانچه هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند )رای منفی(، آیا این رای، در دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفیت چه شخصی؟ ۲ -