نظریات مشورتی

آیامی توان با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره ماده۶۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات ( برای حمل سلاح سرد جرم انگاری نموده است و با وصفی که در مقام بیان بوده است ،ذکری از چاقو به میان نیاورده است ،نسبت به حمل چاقو تحت عنوان تهیه وسیله ارتکاب جرم ،تعقیب، رسیدگی و

مطابق ماده۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حمل و نگهداری و فروش و ساخت و خرید مشروبات الکلی دست ساز جرم و قابل مجازات دانسته شده است و مطابق ماده۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز نیز نگهداری و حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی قابل مجازات دانسته شده است حال سوال اینجا

مطابق بند ت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص بزه تخریب» در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا. کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده حکم صادر می شود و مطابق بند ح ماده۹ قانون شورای حل اختلاف» جرایم تعزیری که صرفا با توجه

ماده۱۷۹ از قانون آیین دادرسی کیفری »متهمی که بدون عذر موجه حضور نیاب د یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می شود« ، سریعا اظهار نظر فرمایید ؛اولا ،در صورتی که ادله انتسابی به متهم ،در خصوص جرم ارتکابی کافی باشد، آیا برای مقام قضایی الزامی در خصو

در پرونده حکم بر مجازات۲ سال حبس از حیث ترک انفاق و۱۸۰ میلیون ریال از حیث عدم ثبت نکاح دایم ،با تعدد جرم و اجرای مجازات اشد علیه زوج صادر شده ،با توجه ب ه درجه شش بودن مجازات ترک انفاق و درجه پنج بودن مجازات عدم ثبت نکاح دایم کدام یک از مجازات های فوق اشد محسو

با عنایت به اینکه سقف مفاد ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم درجه هفت و هشت مستقیم در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی واقع می شوند ،چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه صادر و با تایید دادگاه تجدید نظر قطعی گردد آیا امکان اعمال ماده۲۷۸ با ارایه دلیل جدید از سوی شاک

خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی می باشد، مسیولین سایت از ایفای تعهد در قبال تحویل کالا یا عودت وجه خودداری نمای ند موضوع مشمول مواد۳۹ و۷۰ قانون تجارت الکترونیک می باشد یا خیر؟ چنانچه خرید از کانالهای تلگرامی اینستاگرامی باشد چطور؟

بازگشت به نامه شماره۹۰۰۰/۳۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ درخصوص شمول و یا عدم شمول بند»ج« ماده ) ۲۴( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت به شماره۷۶۱

آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از۱۸ سال تمام می توان ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال و وی را بابت رد مال یادیه بازداشت نمود؟ چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هی جده سال سن، متضمن محکومیت مالی )دیه- رد مال( باشد،

در اجرای ماده۳ قانون حمایت خانواده در صورت جدایی قاضی دادگاه خانواده از همسرش فوت همسر آیا امکان ادامه اشتغال قاضی در دادگاه خانواده وجود دارد یا خیر و رای صادره در این صورت معتبر میباشد یا خیر؟ اولا، از ماده۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ :که مقرر داشته» قضات

اگر دادگاه نخستین بدون کسب نظر قاضی مشاور انشا می نماید، از موارد نقض رای در تجدید نظر یا دیوان می باشد؟ ا ولا، مستفاد از ماده۲ قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت جلسات دادگاه یاد شده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده۴ ای

در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده در یک استان مرجع حل اختلاف تجدید نظر اس ت یا دیوان عالی کشور؟ گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و نیز قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگ

احتراما در پرونده هایی که قابل فرجام هستند مانند اثبات نسب و طلاق آیا کارآموز وکالت می تواند حق فرجام خو اهی را ساقط نماید و همچنین چنانچه در پرونده طلاق که زوج به همسرش وکالت در طلاق داده اگر زوج در جلسه حاضر و اعلام نماید که با طلاق مخالف است و حاضر نیست حق

احتراما بدین وسیله اشعار می دارد چنانچه در پرونده اجرای احکام مدنی ،راه آهن جمهوری اسلامی ایران محکوم علیه واقع گ ردد،آیا نامبرده مشمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی و رعایت۱۸ ماه مهلت میباشد یا خیر؟ اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین

۱ - آیا مرخصی برای زندانی یک حق محسوب می شود یا یک امتیاز؟ ۲ - با توجه به مفاد ماده۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه کیفری می تواند ضمن صدور رای، متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟ ۱ - مقنن در ماده۵۲۰ قانون آیین دادرسی

در مواردی از قرار داده های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گ یرد و بلافاصله وجو

طبق ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب اغها مجازات بزه تغییر کاربری بدون اخذ مجازات قانونی جزای نقدی و قلع و قمع بنا در نظر گرفته شده است حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه به عنوان اتهامی مذکور را مشمول مرور زمان و تعقیب بداند و با توجه به اینکه قلع و قمع

آیا مسدودی کارت ملی محکوم علیه پرونده موافق مقررات قوانین است یا خیر و یا بر خلاف قانون و مقررات می باشد؟ بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر ا سناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه

آیا امکان توقیف دیه مقتول از سوی طلبکار وی وجود دارد یا اینکه این مبلغ متعلق به ورثه است ؟به عبارتی این مبلغ صرفا در تقسیم طبق قواعد ارث است نه اینکه جزو ماترک باشد؟ دیه جزو ماترک متوفی محسوب میشود و از حیث قواعد تقسیم و هم از دیگر جهات، تابع عمومات حاکم بر ت

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم مبنی بر انسداد کارت ملی به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیهم ؛ مقتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام.فرمایید اولا، بهره مندی اشخاص از ارایه

در صورت تا دیی قرار منع تعق یب توسط دادگاه، چنانچھ دادستان بدون رعا یت مقررات ماده ۸۷۲ قانون آ نیی دادرس ی یفریک، راسا\ مبادرت بھ تعق بی مجدد متھم کند و منتھ ی بھ کی فرخواست شود، دادگاه چھ تصم یمی دیبا اتخاذ نما د؟ی در فرض سوال، با عنا تی بھ عدم رعا تی تشر ی

چ نانچھ ملک مالک بدون در نظر گرفتن مقررات لا حھی قانون ی نحوه خر دی و تملک اراض ی و املاک برا ی اجرا ی برنامھ ی ھا عموم ی، عمران ی و نظام ی مصوب ۸۵۳۱ و قانون تع نیی وضع یت املاک واقع در طرح ی ھا دولت ی و شھردار ھا ی مصوب ۷۶۳۱ با اصلاحات بعد ی و قانون نحوه تقو

در راستا ی مواد ۰۹۱ و ۵۸۳ و ۶۴۳ نیی آ دادرس ی یفریک شاک ی در مرحلھ تحق ی قات مقدمات ی چند نفر وک یل می تواند بھ دادسرا معرف ی نما ندی. اولا، با توجه به ماده۱۹۰ قانون آ نیی دادرس ی یفریک مصوب۱۳۹۲، محدود یت همراه داشتن کی نفر وک یل در مرحله تحق قاتی مقدمات ی یب

در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفا با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارایه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و

در بندهای اول و دوم ماده۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ الفاظ»فساد « و»فحشاء «ب ا یای استقلال :در متن ماده موصوف گنجانده شده است ۱ - آیا مفاد ماده۶۳۹ علاوه بر مسایل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری های اخلاقی از قبیل سرو مشروب الکلی در اماکن عمومی

در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می کند، آیا دادگاه مجوزی

در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن )فروشنده ملک( و مرتهن )بانک( را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟ هر(گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک )راهن دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود

در صورتی که ورشکسته به موجب قراردادی متعهد به تحویل یک تن میلگرد شده باشد و طلبکار در اداره تصفیه اعلام طلب نماید با توجه به ضوابط حاکم بر نظام تصفیه در صورت فقدان امکان اجرای تعهد در محاسبات تقس یم توسط اداره تصفیه کدام زمان برای قیمت گذاری ملاک است در رویه ق

بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعای بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت می شود؛ اما در این که مبنای محاسبه ریالی چه تاریخی است.، اختلاف نظر وجود دار

چنانچه در گواهی ،نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد آیا می توان اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۹۷( را صادر کرد؟ برابر ذیل ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اجرای ثبت در صورتی دستور