آرای قضایی

1.مادر شدن زوجه فرجام خوانده حق طبیعی و قانونی ایشان بوده و محروم نمودن نامبرده از این حق طبیعی و قانونی هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و می تواند از موجبات عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد. 2.تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از سوی زوج ،از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه نسبت به حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. ، بایستی جداگانه و مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

چون زوجه خود متقاضی طلاق از همسرش بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوی استفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا بوده ، خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق مالی خود بوده باشد. باید مستقلا و جداگانه در مراجع ذیصلاح قضایی اقامه دعوی نموده و نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید بنابراین الزام زوج فرجام خواه به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک مقرر در دادنامه بدوی با موازین قانونی مطابقت نداشته و بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست نخستین واجد ایراد قانونی می باشد.

نظر به اینکه حسب سند نکاحیه پیوست پرونده، زوجین در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱ با یکدیگر ازدواج دائم نموده اند و شروط مندرج در سند نکاحیه انان همان شروط مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بود که شرط تا نصف دارایی زوج جزو شروط مندرج در سند نکاحیه نبوده و به امضای انان نرسیده است ازاین رو به لحاظ این که شرط تا نصف اموال زوج جزو شرط قراردادی بین طرفین در سند نکاحیه محسوب نبوده ، لذا در دعوای طلاق به درخواست زوجه، برای زوجه از بابت شرط مذکور در اموال و دارایی زوج هیچ حقی متصور نبوده تا استحقاق مطالبه ان را داشته باشد.

با فرض اینکه صاحب فرزند نشدن زوجه بعلت عقیم بودن زوج یا عوارض جسمی دیگر او بوده باشد، زوجه در طول مدت ۳۳سال زندگی مشترک متعرض این موضوع نشده و به زندگی مشترک خود با زوج ادامه داده و چنانچه این امر مفروض بر هرگونه حقی برای او جهت طلاق بوده باشد، با عدم اعمال این حق در طول زندگی مشترک ،در واقع از این حق خویش اعراض نموده و د رحال حاضر هم خود ایشان حسب الاقرار بعلت برداشتن رحم اساسا قادر به بچه دار شدن نمی باشد. بنابراین صرف صاحب فرزند نشدن زوجه در شرایط فعلی نمی تواند از مصادیق عسر و حرج او در ادامه زندگی مشترک محسوب و مجوز قانونی برای طلاق وی بوده باشد

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین بفرض صحت ، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمیسازد.

ادعای زوج مشعر بر اینکه روش های نوین و غیرطبیعی ،نقیصه عدم باروری زوج را جبران می کند ، توجیهی مستند و اقناع کننده نیست و شرط مقرر که مورد توافق طرفین هم قرار گرفته است، صریح و ملاک ،باروری طبیعی و ظرف مدت ۵ سال می باشد و لذا عسروحرج زوجه از این جهت ثابت است.

با توجه به مفاد بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بلحاظ عدم اثبات تخلف زوجه از وظایف همسری و عدم اجرای شرط تنصیف دارایی و نیز عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه ،استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت ثابت و محرز بوده و تشخیص دادگاه در این خصوص منطبق با قانون بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد

ازنظر شعبه دیوانعالی کشور،ضرورت داشت دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در اینکه زوج قبل از انعقاد عقد نکاح، زوجه را از ناتوانایی جنسی خود مطلع کرده و زوجه علی رغم ان تن به چنین ازدواجی داده است تحقیقات لازم را معمول می داشت و سپس با توجه به کشف واقع مبادرت به صدور رای می نمود؛ النهایه با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد و ضرورت دارد دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و تحقیق از زوجین و بررسی اسناد و مدارک طرفین در مورد صحت و سقم ادعای زوج رفع ابهام نماید.

1.چون نحله ایام زوجیت مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب بوده و قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند لذا بلحاظ تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه بفرض اینکه نامبرده مستحق اجرت المثل بوده باشد، استحقاق او نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی بوده و بدین لحاظ عدم تعیین اجرت المثل برای زوجه خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد 2.چون زوجه فرجام خواه متولد سال ۱۳۶۶ بوده و یایسه نمی باشد و در صورت وقوع طلاق از سوی زوج بلحاظ رجعی بودن طلاق، قانونا مستحق نفقه ایام عده خواهد بود.

در مورد صدور حکم بر اثبات زوجیت فیمابین زوجین، اساسا اداره ثبت احوال( فرجام خواه ) ذینفع محسوب نبوده و حکم صادره درخصوص این دعوی نیز متضمن ضرری برای اداره مذکور نبوده تا قانونا مجوزی برای فرجام خواه جهت فرجام خواهی نسبت به حکم مرقوم بوده باشد و همچنین در مورد الزام فرجام خواه(( اداره ثبت احوال شهرستان فلان)) به صدور شناسنامه برای خواهان، دادنامه فرجام خواسته در این قسمت، از شمول ارای قابل فرجام مصرح در ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.

هر چند زوج فرجام خوانده بموجب دادنامه صادره از شعبه *بلحاظ ایراد صدمات بدنی عمدی به زوجه به پرداخت مقادیری دیه در حق زوجه محکوم گردیده و این رفتار و عملکرد زوج عملی ناپسند و قبیح و ناصواب و غیرقابل توجیه بوده لیکن چون علت و منشا این رفتار زوج، گفتار و رفتار تحریک امیز خود زوجه بوده که موجب کتک کاری وی از سوی زوج گردیده است، لذا محکومیت جزایی زوج بعلت ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه دلیل کافی بر اثبات سوی رفتار و سوی معاشرت زوج محسوب نبوده که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل کرده باشد و مالا موجب تحقق بند دوم از شروط ضمن عقد نکاح و هم چنین شرط وکالت در طلاق برای زوجه نمیباشد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

درخصوص فرجامخواهی وکیل فرجام خواه اقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز تحقق بندهای ۲(( سوءرفتار و سوی معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد))و بند ۱۰ ((زوجه از حیث جسمی دارای قدرت بارداری بوده باشد و صاحب فرزند نشدن او صرفا ناشی از عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش بوده باشد))از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه و نیز احراز عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت حکم به طلاق زوجه با شرایط مصرح در ان صادر گردیده است نظر به اینکه اولا در پرونده محاکماتی تحت امر، هیچ ادله ای که سو رفتار و سوی معاشرت زوج به زوجه رابحدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد مشهود نبوده و از سویی پزشکی قانونی در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ درباره زوج فرجام خواه اعلام نموده که نامبرده بالقوه توانایی باروری دارد و لیکن چون اسپرم های بالغ دارای کیفیت مناسب کمتر از حد طبیعی بوده لذا احتمال باروری ایشان کمتر از سایر افراد جامعه می باشد و از انجاییکه زوجین در سال ۱۳۸۷ با یکدیگر ازدواج نموده اند و تاکنون صاحب فرزند ی نشده اند و معلوم نیست که همان عارضه منعکس در نظریه پزشکی قانونی عامل اصلی فرزند دار نشدن زوجین بوده است یا خیر و از این حیث نظریه پزشکی قانونی دارای ابهام می باشد و اتفاقا زوج هم به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر را خواستار گردیده و از طرفی وفق ادعای زوج و وکیل ایشان، زوجه نیزجهت بارداری دارای مشکل زنانگی می باشد و معرفی زوجه به پزشکی قانونی را جهت بررسی موضوع و تشخیص قدرت بارداری خواستار شده اند که در مراحل دادرسی نسبت به انجام این خواسته نامبردگان اقدام بعمل نیامده است لذا مستندا به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته، رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.

نظر به اینکه اظهارات و مودای گواهی گواهان وی(فرد مونث مدعی زوجیت) هم افاده وقوع ازدواج دائم به نحو کامل و منجز نمی شود و عاقد مع الواسطه عقد ادعایی ، بنام اقای ح. ع. اولا -علی رغم احضار توسط دادگاه در جلسه دادرسی حضور نیافته و ثانیا- از اعلامیه کتبی وی با توجه به اشکالات مترتب بر ان واقعه ازدواج به شکل صحیح ان افاده نمی گردد و ضمن اینکه ایشان شخصا هم عاقد نبوده اند و بلکه مدعی اند که بصورت تلفنی و از شخصی بنام ف. خواسته اند و او خطبه را خوانده اند و این ادعا نیز منجزا به منصه بروز و ظهور و اثبات نرسیده و اظهارات وی در حد موجد شرایط اثبات عقد مهمی مانند ازدواج دائم که اثار حقوقی زیادی به ان مترتب است ، اصلا کافی و وافی نیست و هکذا ، اوضاع و احوال جسمی و شرایط کلی اقای و. ا. ه. طرف عقد ادعایی و مورث خواندگان حسب اظهارات فرزند ان وی و خود فرجام خواه که حال و حواس درستی نداشته و فرد علیل و افتاده و بشدت مریض احوال بوده اند و التفاتا به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده خاصتا انکار خواندگان بدوی ( وراث مرحوم و. ا. ه. ) و فرجام خواندگان فعلی و دفاع مقرون به واقع انان ، ( فرجام خواهی فرجام خواه ) وارد و موجه نیست

نظربه اختلاف دیرپای و شدید زوجین، تعهد رسمی زوج به زوجه دایر به اینکه نسبت به همسر و خانواده پرخاشگری نکند و رفتار و اخلاق خود را اصلاح نماید و مسئولیت کلیه خرج و هزینه های زندگی مشترک و مخارج فرزند ان به عهده وی(زوج) باشد در غیر اینصورت زوجه می تواند از طریق مرجع قضایی و انتظامی اقدام مقتضی انجام دهدو همچنین شهادت فرزندان مشترک در جلسه دادرسی که موید ادعا و اظهارات زوجه فرجام خوانده بوده و بطلان دعوی تمکین طرح شده توسط زوج و بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه به زوج در ازای طلاق که به واقع دلیلی به حقانیت ادعای زوجه در قرار گرفتن در حالت و وضعیت عسر و حرج می باشد لذا فرجام خواهی زوج وارد و موجه نمیباشد.

مدارکی از جمله دو فقره تعهدنامه زوج به زوجه مبنی بر عدم سوء رفتار خود با زوجه و محکومیت کیفری بعدی نامبرده به پرداخت دیات معینه بلحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه و مودای گواهی گواهان و محکومیت حقوقی متعدد به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و عدم پرداخت بموقع نفقات مورد حکم استحقاقی زوجه و لحاظ افتراق جسمانی فیمابین طرفین از سال ۱۳۹۷ تاکنون و رد دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین بعلت عدم تهیه مسکن و اثاث البیت جهت زندگی مشترک و بذل تمام مهریه ما فی القباله به تعداد ( ۲۵۰ ) قطعه سکه تمام بهار ازادی از سوی زوجه به زوج در قبال طلاق،موید احراز عسروحرج زوجه میباشد.

1.تجدیدنظرخواهی زوج علیه زوجه از جهت حضانت فرزند مشترک شش ساله بنام س. م. ع. موجه می باشد زیرا حسب گزارش اصلاحی شماره ۲۶۶- ۱۳۹۸/۷/۸ صادره از شعبه *در خصوص حضانت وی اتخاذ تصمیم گردیده است و لذا موضوع دارای اعتبار امر مختوم میباشد و باستناد ماده اشاره رفته و مواد ۸۴ ( بند ۶ ) و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت نقض و قرار رد دعوی زوجه در این خصوص صادر می گردد. 2.مفارقت زوجین در حدود سه سال و سرگردانی و بلاتکلیفی زوجه در منزل پدرش و اینکه زوج فرجام خواه در این مدت افتراق جسمانی، هیچ اقدام مفید و موثری جهت بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک معمول نداشته و حتی بدون الزام و اجبار قانونی حاضر به پرداخت نفقه زوجه نبوده و عملا زوجه را بلاتکلیف در منزل پدرش رها نموده است،از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب میشود.

با توجه به ادعای زوجه که غیرمدخوله و باکره است و زوج نیز دراین مورد انکاری نداشته و از انجا که نظریه پزشکی قانونی نیز صراحت در مدخوله و یا غیرمدخوله بودن زوجه نداشته و در مقام شک در خصوص مورد، اصل بربقای حالت سابق و قدر متیقن می باشد در این حالت مهریه نیز نصف خواهد بود و لذا با اصلاح نوع طلاق به باین غیر مدخوله و خلع با بذل مهریه متعلقه و سایرحقوق مالی،رای بدوی تایید میگردد.

چنانچه متهم در زمان ارتکاب بزه زیر هیجده سال تمام شمسی باشد، بر اساس ماده ۳۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تمامی اتهامات اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

شرط ضروری برای اعمال مقررات ماده ۶۲ ق م ا و ۵۲۳ ق ا دک((نظام نیمه ازادی/ازادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی))این امر است که متهم در حال تحمل کیفر حبس باشد.

1.رسیدگی به بزه فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. 2.در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ودر بزه فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام، منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی فلان و همچنین مدارک و تجهیزات دیجیتال کشف شده از متهمین به شرح صورتجلسه های بازرسی ضم پرونده،با لحاظ اینکه وسیله ارتکاب جرم بوده است حکم بر ضبط ان به نفع دولت صادر میگردد.

ز انجاییکه نامبردگان مشمول عفو مقام معظم رهبری و دستورالعمل عفو ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹ */۱۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۴ شده اند و این عفو شامل تمامی مراحل رسیدگی می گردد. و شامل متهمان و محکومان می شود. و متهمان حاضر نیز از شرایط ان برخوردار می باشند و تعهد کتبی مبنی بر اظهار ندامت و عدم تکرار جرم عمدی مشابه را ارائه کرده اند ، فلذا مستندا به بند پلاک ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ضمن اعلام نقض محکومیت صادره ، قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام می گردد

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ج. ز. فرزند ن. مشتکی عنه: اقای م. ظ. فرزند ا. ا. با وکالت اقای م. ع. فرزند ا. به نشانی * اتهام ها: ۱. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ۲. اجتماع و تبانی برای ارتکاب

در کلاهبرداری های متعدد می بایستی یکی از میزان مبالغ اخذ شده که بیشتر از بقیه بوده است مبنای تعیین مجازات جزای نقدی قرارگیرد نه جمع انها .

چنانچه هر یک از مالکین مشاعی بدون تقسیم یا اذن سایر شرکای اقدام به تصرف مال مشاعی نماید، دادگاه به درخواست شریک یا شرکای مشاعی از متصرف خلع ید می نماید اما آنها نیز تا زمان تقسیم یا تراضی حق تصرف ملک را ندارند.

اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب جهت از جمله جهات اثباتی می باشد و نیازمند اثبات طی فرایند رسیدگی قضایی جداگانه است تا بعد از اقامه دعوی مقتضی توسط ذینفع و نهایتا پذیرش این جهت توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره، دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با ملاحظه رای صادره کیفری ، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی را آغاز نماید.

صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل شمول مرور زمان، صرفا از حیث شکلی است و به هیچ عنوان دلالت بر اباحه اصل و اساس عمل تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها نداشته و وصف حقوقی موضوع غیر مجاز بودن ساخت و ساز مذکور در اراضی موضوع پرونده همچنان پابرجا است.

اگر فروشنده، اموال مالک کالا را تصاحب نماید و سپس میان آنها توافقی مبنی بر پرداخت قیمت اموال مذکور صورت پذیرد این عمل، تبدیل تعهد می باشد و دعوای الزام فروشنده به پرداخت قیمت آن صحیح می باشد. بنابراین در چنین فرضی دادگاه نمی تواند با این استدلال که مطالبه قیمت مال مغصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود مثل صحیح نمی باشد،

نقل و انتقال اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض تحقق می یابد و نیازی به امضای ظهر آن جهت انتقال به دیگری وجود ندارد. بنابراین امضای ظهر چک در وجه حامل دلالت بر ضمانت می نماید و نه ظهر نویسی.