نظریات مشورتی

در سند نکاحیه مربوط به اتباع خارجی افغانستان که پیش از سال۱۳۸۱ تنظیم شده استف برای مثال به میزان پانزده میلیونی افغانی به عنوان مهریه زوجه قید شده است با توجه به این که در تاریخ۱۳۸۱/۷/۱۵ تعداد یه صفر از واحد پول ملی کشور افغانستان حذف شده است؛ این امر موجب اخت

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفری، محکوم علیه در فرجه کمتر از بیست روز مهلت تجدیدنظر، به رای تسلیم می شوند و دادستان مح در مهلت قانونی اعتراض می نماید.آیا اجرای ماده۴۴۲ ممکن است؟ آیا امکان اعمال آن در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟ اولا، فرض ماده۴۴۲ قانون آیین

همان طور که مستحضرید برخی قضات ابلاغ دادرس علی البدل دارند و با ابلاغ داخلی تصدی یک شعبه را عهده دار می شوند چنانچه رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی در برخی پرونده ها بنا به جهات و مصالحی ادامه رسیدگی توسط دادرس متصدی را مناسب ندانسته و یا رسیدگی توسط داد

مطابق ماده۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری » هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. چنانچه پرونده کیفری جهت اعاده دادرسی با تجویز آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم عرض مطرح شود

مطابق تبصره۲ ماده۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رای بدوی صادر و متهم به آن اعتراض کند و به لحاظ خارج از فرجه مقرر بودن، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر شود و سپس متهم به این قرار اعتراض و پ

با عنایت به این که وفق تبصره ماده۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم به حبس کمتر از نود و یک روز الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود در مواردی که حداقل مجازات یک جرم عمدی (مثل خیانت در امانت) حبس کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد جهت صدور

با عنایت به ماده۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ که بیان می دارد قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل۴ سال سابقه قضایی داشته باشند و با توجه به تبصره۲ ماده یک این قانون که رسیدگی به دعاوی خانوادگی در حوزه قضایی بخش را در صلاحیت دادگاه بخش دانسته آیا چنان

۱ - آیا صدور دستور فروش مال مشاع در صورتی که سهم یکی از مالکان مشاعی یا چند نفر از آنان یا همه ایشان بازداشت یا توقیف و یا رهن باشد، امکان پذیر است؟ ۲ - در صورتی که در خصوص ملک مشاع رای بر رد افراز صادر و قطعیت یافته باشد و از طرفی سهم یک یا چند نفر از مالکان

در پرونده اجرایی یکی از اعضای اخراج شده شرکت تعاونی مسکن مهر با مراجعه به داوری اتاق تعاون با صدور رای شرکت تعاونی را به اعاده عضویت و تحویل واحد مسکن محکوم کرده است. با بررسی انجام شده در واحد اجرای احکام مدنی تمامی واحدهای مسکونی احداثی بین اعضاء تقسیم و تحو

آیا سبب نفقه زوجه صرف احراز عقد نکاح دائم و عدم احراز نشوز زوجه به موجب حکم قطعی تمکین است یا این که سبب نفقه زوجه احراز تمکین در همان پرونده حقوقی مطالبه نفقه است؟ مستفاد از مواد۱۱۰۲ و۱۱۰۸ قانون مدنی، نشوز زوجه مانع استقرار نفقه است و اثبات آن بر عهده زوج اس

بر اثر سانحه تصادف در سال۱۳۷۴ شخصی فوت می شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات

نظر به این که در بند»ب « ماده۶۳۹ و بند»ب « ماده۷۴۳ قانون مجازات اسلامی به ترتیب تشویق مردم به ،فساد و فحشاء و تحریک یا ترغیب یا دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا ... جرم انگاری شده است آیا تقاضای یک نفر از شخص دیگر برای برقراری ارتباط نامشروع یا جرائم دی

در تعدادی از پرونده های این اجرا محکوم علیه به انجام تعهد محکوم شده و انجام آن توسط شخص دیگری نیز امکان ندارد. چنانچه دادگاه در راستای تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ برای محکوم علیه خسارت روزانه تعیی ن و محکوم علیه از پرداخت خسارت روزانه امتناع ک

چنانچه پس از اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ حکم بر نقض رای سابق صادر شود محکوم علیه حکم سابق، عودت تام وجوه واریزی را در اجرای ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ درخواست کند؛ اما در نتیجه استعلامات صورت گرفته، اموالی شناسایی نشود، آیا می تو

چنانچه زوجین در طلاق توافقی نحوه پرداخت مهریه را مشخص می کنند که ماهیانه یک میلیون تومان زوج پرداخت کند؛ آیا زوجه پس از طلاق می تواند اموال زوج را معادل مهریه یا کمتر از آن توقیف کند و یا آن ک ه تعیین ترتیب پرداخت توسط زوجین و راضی شدن زوج به طلاق در آن شرایط،

در مواردی که در احکام کیفری در موضوع تصادفات رانندگی شرکت بیمه گر به همراه محکوم علیه پرونده به پرداخت دیه محکوم می شوند و صرفا در دادنامه شخص مقصر به پرداخت دیه محکوم می شود نظر به مقررات موجود در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواد ث نا

مطابق ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ چنانچه محکوم علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم به را نماید، وی آزاد می شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی

چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رای صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود، اگر در زمان رسیدگی بدوی دادگاه کیفری دو در جهت احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، آی ا بع

با عنایت به این که وفق تبصره الحاقی مورخ۱۳۲۱/۹/۳۰ به تصویب نامه شماره۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۵ راجع به هزینه امر ورشکستگی در موارد ختم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ورشکسته به عللی از قبیل قرارداد ارفاقی یا نقض حکم ورشکستگی، حق صندوق»الف «ت ا سقف ۳/۵ در

با توجه به این که در مورد رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبیل دادخواست- شکوائیه- لوایح و سایر اسناد تنظیمی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید .نظر آن مرجع محترم در این خصوص اعلام شود وفق مواد۵ و۶ آیین نامه اج

۱ - چنانچه در پرونده،های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده باشد ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا چه زمانی باید باشد؟ ۲ - آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟ ۱ - با عنایت به

در خصوص ماده۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ با توجه به تکلیف وکلای دادگستری مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب می شود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باش

با توجه به این که در بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رای وح

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده ،با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق در صورت رضایت زیان دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟ در فرضی که تعقی

در پرونده اجرای احکام شورای حل اختلاف گرگان محکوم علیه به تحویل مبیع یک باب مغازه به متراژ۱۵ متر مربع در حق محکوم له محکوم شده است با عنایت به مراحل اجرای حکم در نهایت مغازه ای به متراژ تقریبا۳۰ متر مربع به صورت مشاع تحویل محکوم له شده است پس از تحویل مغ ازه۳۰

آیا دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ با توجه به این که در بند»ج « ماده۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ دعوای مطالبه اجرت المثل ،ایام زوجیت در زمره دعاوی داخل در صلاحیت این شوراها دانسته نشده و از آن ذ

۱ - آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی۱۳۹۰/۱/۲۸ ) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ ۲ - چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشم

۱ - چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می تواند ت ا ۴۳/۷۵ درصد معادل دو فقره۲۵ درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای ع

۱ - آیا با توجه به ماده۱۰۸۲ قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب ۱۳۸۴ که پرداخت مهریه را با فرض این که وجه نقد باشد، بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده۲ آیین نامه اجرایی تبصره مصوب۱۳/۲/۱۳۷۷ هیات وزیران ملاک را شا

با توجه به مصوبه مورخ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟ اولا، طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که با لحاظ اصول س ی و ششم و یکص