نظریات مشورتی

چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ میزان اجاره بها به صراحت تعیین نشود؛ مانند آنکه اجاره بهای سال اول تعیین و تصریح شود که در سال های بعد اجاره بها با توجه به عرف و نرخ تورم تعیین می شود آیا عدم ذکر اجاره بها در عقد اجاره موج ب بط

دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانه ای خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده .است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقدیم دادخواست

آیا هیات نظارت ثبت می تواند در موضوعات ارجاعی از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کند؟ توضیح آنکه در اجرای بند۴ ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی پرونده به هیات نظارت ارجاع شده است؟ خواهان مدعی است در جریان عملیات تحدی د حدود،

مطابق بند»الف « ماده۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تجمیع آرا» اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه ها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال

با توجه به حکم مقرر در بند۹ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر اینکه به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح رسیدگی می شود، آیا ر سیدگی به پرونده های با موضوع تصادفات جرحی که ناشی از تسبیب ادارات دولت

تا پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، تمامی عملیات و بهره برداری و مالکیت بر خطوط شبکه و ناوگان ریلی کشور )واگن های با ری و مسافری( منحصرا در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده

غیر فعال سازی برخی شعب دادگاه یا دادسرا بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و راه اندازی دادگاه های صلح، مستلزم آن است که پرونده هایی که در این شعب در جریان هستند مختومه و به شعب جانشین منتقل شود. این امر باید با تاخیر زمانی انجام شود؛ زیرا باید مهلت های

اولا، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و صدور حکم به بطلان معامله، آیا دادگاه صادر کننده رای می تواند ب ه طور کلی حکم به پرداخت غرامت موضوع رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نرخ روز صادر کند و بدون ذکر مبلغ در دادنامه، محاسبه

احتراما به استحضار می رساند، برخی مراجع قضایی مبادرت به صدور حکم سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست دارای تابعیت غیرایرانی برای زوجین متقاضی می نمایند؛ این در حالی است که رو ح حاکم بر قان ون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب۱۳۹۲

به موجب تبصره۱۳ قانون اصلاح مواد۱ و۷ قانون اجرای سیاست) های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ( قانون اساسی مصوب۱۳۹۹ »اجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به

چنانچه شخصی درخت )یا درختان( موضوع ماده یک )اصلاحی۱۳۸۷ ( لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را عامدانه و بدون اخذ مجوز قانونی قطع کند، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا فعل ارتکابی صرفا تخلف محسوب می شود

در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر اساس عرف تجار و با شیوه سنتی ظهر آن به عنوان ضمانت و ... ظهرنویسی می شود، آیا بر اساس شروط بنایی و عرفی میتوان این امضا را به عنوان ضمانت تلقی و حکم بر محکومیت تضامنی صادر کرد و یا به سبب عدم ثبت چک در سامان

اولا، در فرض توافق زوجین بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، چنانچه زوج با ادعای بر هم زدن یک طرفه توافق از حضور در دفترخانه و اجرا و ثبت صیغه طلاق خودداری کند، آیا زوجه می تواند صیغ ه طلاق را جاری و ثبت کند؟ ثانیا، در فرض فوق، چنانچه زوجه از حض

همانگونه که مستحضرید مقررات مربوط به صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و مراجع قضایی بدون احراز صلاحیت امکان رسیدگی به پرونده را ندارند؛ در همین راستا، دادگاه صلح به موجب ماده۳۶۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و بند۶ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ برا ی صدور

چنانچه شخصی از طریق رسانه یا مطبوعات به مقام معظم رهبری توهین نماید، جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دادگاه انقلاب؟ با عنایت به اطلاق بند»ث « ماده۳۰۲ و ماده۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی

دادگاه بدوی به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون به روزرسانی در مبالغ تعیین شده در نظریه کارشناسی، رای صادر ه ر

وفق بند»الف « ماده۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۲ بانک مرکزی موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز، حساب اشخاص مظنون به پولشویی را مسدود و ارایه خدم

خواهان به استناد ماده۲۳ قانون صدور چک با سپردن تامین قرار توقف عملیات اجرایی را اخذ نموده است که با رای قطعی دعوی وی ثابت نگردیده است خواهان تقاضای رفع توقیف از تامین نموده است آیا در این فرض مقررات ماده۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است؟ از آنجا که مقنن در

آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند عنوان اتهامی قید شده در رای دادگاه بدوی را تغییر دهد و عنوان اتهامی جدید را به متهم تفهیم و رای صادر کند؟ اولا، مستند به مواد۵ و۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام ،انتسابی و تضمین حقوق

آیا رای صادره از دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به عنوان دادگاه هم عرض از بابت اعاده دادرسی کیفری؛ اعم از پذیرش یا رد قرار اعاده دادرسی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد؟ اولا، مستنبط از مواد۴۷۶ و۴۷۹ و۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۴ این است که تجویز اعاده دادر

آیا دعوای اثبات حیله و تقلب در دادرسی )بند۵ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ( باید به صورت مستقل در ابتدا مطرح و رسیدگی شود و در صورت اخذ حکم قطعی، به استناد آن اعاده دادرسی صورت گیرد و یا آنکه می توان در همان دعوای را

در تعریض معابر، متقاضیان ساخت و ساز بر اساس ماده۵۴ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت دریافت پروانه ساختمانی به این نهاد مراجعه می کنند و شهرداری نیز با الزام آنان به تعریض، پروانه صادر می کند. در چنین فرضی در صورت تعریض، آیا عوض آن به مالک ت

به موجب ماده۱۱ »دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی « مصوب۱۳۹۲/۳/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه»درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد۲۹۱ ال

در خصوص بند۹ ماده۱۲ قانون شوارهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار، با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد پس از اخذ نظریه بازرس اداره کار و امور اجتماعی مشخص می شود بین طرفین پرونده رابطه کارگری- کارفرمایی

این سازمان در راستای اختلاف با برخی از واحدهای اجرای احکام قضایی در خصوص نحوه و زمان محاسبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه اقداماتی به شرح ذیل معمول داشته .است الف- :حسب نامه شماره .... مورخ ..... بدین شرح ۱ - این سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بعضا در پرونده های متعددی که مجازات آن تعلیق شده و دارای دستورات مراقبتی است، ملاحظه می شود وفق م اده ۵۰ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه در مدت تعیینی، دستور دادگاه را اجرا نمی کند؛ به طور مثال در جرم رانندگی بدون گواهینامه مدت تع لیق اجرای مجازات که جزای نقدی

با توجه به نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۰/۱۱۲۲ مورخ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ آن اداره کل مبنی بر اینکه در تصادفات جرحی وسایل نقلیه با احشام سرگردان که مالکین آنها عموما شناسایی نمی شوند، صندوق تامین خسارت های بدنی ،باید به تکالیف قانونی خود اقدام کند چنانچه در فرض یادشده صرفا خودر

آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رای وحدت رویه شماره۷۵۷ مورخ۲۹/۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواسته های خواهان؛ اعم از مطالبات ناشی از قانون کار، مطالبه حقوق و مزایا، مرخصی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه است و رسیدگی به تمامی این

خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانک ها .و موسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید تبصره۳ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه های نظار

در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در خصوص تعلق مرخصی استعلاجی به کارکنان رسمی دستگاه قضایی صرفا از مرخصی استعلاجی روزانه نام برده شده که عندالاقتضاء در خصوص بیماری های صعب العلاج تا چهار ماه و بیش از آن با تشخیص پزشک معتمد دستگاه قابل استفاد