نظریات مشورتی

همان گونه که مستحضرید ماده۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب۱۳۶۸/۶/۱ که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ۱۳۶۸/۶/۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان

با توجه به مفاد ماده۳۱۴ :قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید ۱ - آیا ترتیب مذکور در ماده۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این که این ماده در بخش سوم دادگاه های کیفری آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می باشد یا تنها مربوط به مرحله

با توجه به این که قوانین و آیین نامه های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش،ها است آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟ با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ناظر به ارتک

به استحضار می رساند در پرونده ای دادگاه محترم بدوی ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال حکم به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ۱۱۹۰۰۰۰ ریال در مورخه۱۳۹۹/۸/۸ صادر کرده است لیکن متعاقب آن در مورخه۱۳۹۹/۹/۲ راجع به هزینه دادرسی رای تصحیحی از مبلغ فو

۱ - با توجه به بند»ث « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ناظر بر ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باش

به موجب ماده۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگاه های ذی ربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده۱ این قانون صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره۱ ماد

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسیوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب

نظر به این که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، بر عهده هیات هفت نفره موضوع آن قانون است. ۱ -تاریخی که باید ملاک تصمیم گیری هیات هفت

با عنایت به بند۲ تبصره۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده۳۴ مکرر مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند»پ « ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت:پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اولا، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخ

خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می دهد و در قرارداد شرط می شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود منفسخ می گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی

چنانچه رییس حوزه قضایی دادرس علی البدل را با ابلاغ داخی برای شعبه¬ ای مثلا شعبه اول حقوقی معرفی و تعیین نماید آیا رییس آن شعبه باید پرونده ها را به دادرس علی البدل ارجاع نماید؟ آیا دادرس علی البدل بدون ارجاع رییس شعبه میتواند به پرونده های آن شعبه رسیدگی کند؟

آیا در راستای اجرای حکم خلع ید، تخلیه و رفع تصرف به علت عدم همکاری محکوم ،علیه امکان قطع آب برق و گاز به عنوان مقدمات لازم جهت اجرای حکم وجود دارد؟ اجرای احکام مربوط به انتزاع ید متصرف از ملک، اصولا ملازمه با قطع انشعابات آب، برق و غیره ندارد و چنانچه این اقد

آیا در حد قوادی برای مرد در مرتبه سوم و بیشتر، تبعید هم وجود دارد؟ طبق ماده۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، هرگاه مردی برای بار اول مرتکب جرم قوادی شود، به هفتاد و پنج ضربه شلاق و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به تبعید تا یک سا

با توجه به ذیل ماده۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ ، ،چنانچه رای در دادگاه بدوی قطعی شود مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رای مذکور است یا قطعیت )انقضاء مهلت اعتراض( آن؟ مبدا احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب

در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت نمی شود امور مالی و حقوقی و ... که نیاز به حضور ولی دارد برای فرزند مورد نظر به چه نحوی انجام خواهد شد؟ و احراز شخص مدعی به عنوان پدر به چه نحوی می باشد؟ اولا، همان گونه ک

۱ - آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟ ۲ - با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده۱۵۳ قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده می تواند چنین خواسته ای

۱ - ذیل ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بیان می :دارد» مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسوولیت کیفری هستند. با توجه به استق

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب )وثیقه- کفالت( اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تب صره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از ا

۱ -محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول )ملک( از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک

اگر محکوم علیه ظرف مهلت ده روز از زمان صدور اجراییه، مال منقول یا غیرمنقولی را به شعبه بدوی معرفی کند و این مال جهت تشریفات مزایده در اجرای احکام ثبت شود، آیا نیم عشر دولتی به این پرونده تعلق می گیرد؟ هرگاه اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود، اجرای حکم مس

وفق ماده۵۲۹ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق در ماده۵۳۱ همین فانون هرگاه محکوم علیه در زمان

در فرض داشتن وکالت رسمی و معتبر اتباع افغان در کشور خود و اعطای وکالت از سوی هموطنان آن ها، آ یا اتباع خارجی توانایی انجام و مداخله در پرونده های قضایی ایران همانند وکلای ایرانی را دارند؟ اولا، برابر بند۱ ماده۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به ا

با توجه به بند»ت « ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می داند و همچنین ماده۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و ... را قابل

در اولین جلسه دادرسی خوانده اعلام می.دارد دعوی مرتبط در حوزه قضایی دیگری مطرح کرده است اگر :دعوی مرتبط در تاریخ موخر طرح شده باشد ۱ - آیا دادگاهی که سبق ارجاع دارد باید قرار توقف رسیدگی صادر کند تا دادگاه لاحق الارجاع پرونده مرتب ط را به دادگاه سابق الارجاع بف

در صورتی که خواسته خواهان مطالبه بهای عادله روز زمین تملک شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به کارشناسی ملک حکم به ،محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ارزیابی شده در زمان رسیدگی صادر کند مبنای وصول قیمت ملک همان قیمت زمان رسیدگی دادگاه است یا می بایست در زمان اجرا

با توجه به این که برخی نهادها و ارگان های دولتی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت آب منطقه ای به موجب قانون خاص مصوب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند،آیا با تصویب قان ون ل

با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۰۴ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که متهم در خصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسیوولیتی ندارد؛ و هم چنین به استناد اخیر ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آرای وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجرا نشده

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای۳ و۴ ماده۲۵۸ قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم له پر ونده کیفری مبادرت به

در دادگاه بخش علیه»الف «به اتهامات آدم ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم ربایی و این که رییس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی شود )ماده۳۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری ( بدون انجام تحقیقات مقدماتی پروند ه در

با توجه به ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ و این که برخی ادارات و سازمان های دولتی و حاکمیتی )استانداری( از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و ... استفاده می:کنند اولا، با توجه به این که