نظریات مشورتی

چنانچه دادگاه در اعمال ماده۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص دهد و مبادرت به تغییر عنوان آن به اتهام صحیح کند، آیا دادگاه مکلف است در خصوص اتهام مندرج در کیفرخواست که به اتهام دیگر تغییر یافته نیز اتخاذ تصمیم نهایی به عم ل آو

آیا دادسرا می تواند متهم را نخست به عنوان مطلع و سپس به عنوان متهم احضار نماید؟ اولا، مطابق ماده۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ بازپرس می تواند در کلیه جرایم اعم از قابل گذشت یا غیر قابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، ب

در خصوص پرونده هایی که در دادسرا با قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می شوند ولی در اجرای ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ارسال می شوند، ظاهر ماده ۲۷۴ قانون مذکور می رساند که دادگاه در صورت اعتراض شاکی می تواند به ب

نظر به این که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات های نقدی مقرر در مواد۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت نسبی

با توجه به این که مطابق ماده۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟ الف( قانونگذار در

همان گونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده۱۳ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب۱۳۲۰ حریم راه آهن عبارت از۱۷ متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم قانونی راه آهن و با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا در خارج ا

اراضی مسلوب المنفعه که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شده اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی می شوند و مالک قطعی آن دولت است و یا این که صرف مسلوب المنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قب لی اعتبار دارد؟

اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی شکایتی طرح می کند. دادگاه مر اتب را به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس زمین مورد نظر را مرتع و فاقد سابقه اراضی زراعی و باغی اعلام می ک .ند با عنایت به شرایط مذکور و در فرضی که زمین جزء مستثن ی

مطابق ماده۶۳۶ قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تادیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال می دانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمی دانند. زی را به عقید ه آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلا

آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟ اولا، برابر ماده۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، مقنن به دارندگان یک پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیر

با توجه به ماده۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت فقدان قراین و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد متهم در محل وقوع جنایت که از مصادیق لوث محسوب نمی شود و متهم با ادای یک سوگند تبریه می شود، در صورتی که متهم حاضر به ادای سوگند نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۱ - در اجرای تبصره ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ پرداخت اجرت المثل مستلزم صدور رای است؟ ۲ - وفق ماده۱۶۵ قانون یادشده چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، آیا محکوم له بدون جلب رضایت محکوم علیه مجاز به رفع تصرف است؟

در راستای تبصره۲ ماده۲ ضوابط ارایه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند۹۷ قانون بودجه که به موجب آن خانواده های معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی برای یک بار از عوارض صدور پروانه و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذی

شرکت های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت های احتمالی بیمه گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه گذاران بیمه های عمر مبادرت به سرمایه گذاری سپرده ها و ذخایر حق بیمه های آن ها در زمینه های مختلف می کنند. با توجه به این که سرمایه گذاری های مذکور در قالب شرکت های

در بند۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارایه نماید یا ... موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بر ای املاک واقع در محدوده رو

۱ - ملکی به مساحت چهارصد هزار متر مربع دارای پلاک ثبتی مشخص و سند تک برگی با حدود و ابعاد شش دانگ منعکس در نقشه کاداستر به صورت مشاعی در مالکیت رسمی دوازده نفر با سهام متفاوت است و از حیث تصرف تعدادی از مالکین تصرف دارند؛ اما برخی هیچ گونه تصرفی ندارند و تقس ی

شخص»الف « که مالک زمین است با شخص»ب « که سازنده است، قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان ده واحدی منعقد و چنین توافق می کنند که به هر کدام۵ واحد تعلق گیرد. چنانچه سازنده که حق پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته است، تعداد پنج واحد از سهم خود را پیش فروش ک ند و

آیا شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی می تواند از مصادیق بند»ج « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مجوز اعاده دادرسی باشد؟ چنانچه شهادت فرض سوال شهادت شرعی نباشد، صرف ارایه شاهد عرفی و نظریه کارشناس که ارزش اثباتی آن ه ا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است،

۱ - پرونده ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده۶۶ قانون مجازات اسلامی و تعرفه های خدمات قضایی قانون بود جه ناظر بر قا

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴

۱ - وفق ماده۲۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کلاهبرداری و ... محکوم شده اند، از داوطلب شدن در عضویت شور اها محرومند. حال با توجه به ماده۲۵ قانون مج

خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و انتقال کسور بازنشستگی ایام مزبور توسط صندوق بازنشستگی کشوری صرف نظر از طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کش

ضمن ارسال دادنامه شماره۷۷۱ - ۷۷۰ مورخ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص میزان ذخیره مرخصی سالانه جانبازان که نحوه ذخیره مرخصی را تابع عمومات مقررات استخدامی دانسته دستور فرمایید در خصوص شمول یا عدم شمول رای مذکور بر قضات که تابع قانون استخدام کشوری

به پیوست تصویر بخشنامه۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰ مورخ۱۳۹۲۰/۳/۲۷ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه شماره۹۹۱۳۱۴۲۵ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می گردد لذا با توجه به این که در دادگستری استان ها ملاک عمل تشخیص واگذاری کالاهای موصوف که عمدتا

۱ - با توجه به این که شهرداری ها در شهرستان ها نوعا یک کمیسیون ماده صد اعم از بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، در صورتی که برخی اصحاب پرونده با قاضی عضو کمیسیون یا دیگر اعضاء قرابت نسبی موضوع بند»الف « ماده۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مص وب۱

ماده۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری » چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می ... خواهد «د ر فرضی که اتهامات متعددی در پرونده طرح شده و بازپرس در پرون

با عنایت به دادنامه شماره۲۹۴ و۲۹۵ و۲۹۶ ۰ مورخ۱۳۸۰/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت های آب و فاضلاب تهران و کاشان از نوع شرکت ◌ های دولتی هستند خواهشمند است در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران اظهارنظر فرمایید با توجه به تبصره ماده۳ قان

اجرای قسمت اخیر تبصره یک ماده ی۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز از تکالیف کدام قسمت از واحدهای دستگاه قضایی است؟ قانون نظام جامع دامپروری مصوب۱۳۸۸ در بند»و « ماده۵ صرفا تخلف از مفاد قانون یاد شده یا عدم رعایت سیاست های حاکمی

چنانچه شخصی به قصد فرار از احصان به مسافرت رود و در آنجا مرتکب زنا شود، آیا این مسافرت موجب خروج از احصان می شود؟ بر اساس اطلاق ماده۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، صرف»مسافرت «فرد را از احصان خارج می کند .و قصد و انگیزه مسافرت تاثیری در موضوع ندارد

در خصوص پرونده اجرایی که محکوم علیه یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رویت حکم توسط محکوم علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر